.

حکم وارد کردن تمام بدن به داخل فرج زن

یکی از شگفت‌آورترین و خنده‌دارترین فتواهایی که دانشمندان و بزرگان اهل سنت از خودشان صادر کرده‌اند، حکم وارد کردن تمام بدن به داخل فرج زن و همچنین دخول ذکر مرد در ذکر مرد دیگر است. بدون هیچ توضیح اضافی عین فتوای دانشوران و فقهای نامدار سنی را در این باره نقل می‌کنیم .

علامه صاوی مالکی از بزرگان تاریخ اهل سنت در این باره می‌نویسد:

لو دخل شخص بتمامه فی الفرج؛ فلا نص عندنا. وقالت الشافعیه: إن بدأ فی الدخول بذکره اغتسل، وإلا فلا کأنهم رأوه کالتغییب فی الهویّ.

اگر زنی با تمام وجودش داخل فرج شود، نصی در نزد ما در این باره نیست؛ اما شافعیه گفته‌اند که اگر در هنگام وارد شدن با ذکرش وارد شود، غسل لازم است؛ اما اگر با دیگر اندامش وارد شود، غسل ندارد؛ مثل این که او را دیده است که در هوا غیب شده است.

الصاوی المالکی، أحمد بن محمد (متوفای1241هـ)، بلغه السالک لأقرب المسالک، ج1، ص 114، تحقیق: ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهین، ناشر: دار الکتب العلمیه - لبنان/ بیروت، الطبعه: الأولی، 1415هـ - 1995م.

و فقیه نام‌آور دیگر مالکی‌ها، علامه دسوقی مالکی نیز همین فتوا را در حاشیه‌اش بر شرح الکبیر نقل کرده است:

فَلَوْ دخل الشَّخْصُ بِتَمَامِهِ فی الْفَرْجِ فَلَا نَصَّ عِنْدَنَا. وَقَالَتْ الشَّافِعِیَّهُ إنْ بَدَأَ فی الدُّخُولِ بِذَکَرِهِ اغْتَسَلَ وَإِلَّا فَلَا کَأَنَّهُمْ رَأَوْهُ کَالتَّغْیِیبِ فی الْهَوَاءِ.

الدسوقی المصری المالکی، محمد بن أحمد بن عرفه (متوفای1230هـ)، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج1، ص 129، تحقیق : محمد علیش، ناشر : دار الفکر - بیروت .

ممکن است که شافعی‌ها ناراحت شوند که چرا فتوای دانشمندان ما را از زبان بزرگان مالکی‌ها نقل می‌کنید، اگر واقعاً راست است، از کتاب‌های خود شافعی‌ها مدرک بدهید، از این رو، و به خاطر این که چنین بهانه‌ای باقی نماند، ما همین فتوا را از زبان بزرگان شافعی نیز نقل خواهیم کرد.

شیخ طبلاوی شافعی که از پرآوازه‌ترین دانشمندان تاریخ شافعی‌ها به شمار می‌رود، این فتوا را این چنین نقل می‌کند:

وَلَوْ دَخَلَ شَخْصٌ فَرْجَ امْرَأَهٍ وَجَبَ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ وَلَوْ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِی ذَکَرِ آخَرَ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا کَمَا أَفْتَی بِهِ الرَّمْلِیُّ شَیْخُنَا وَ ع ش وَبُجَیْرِمِیٌّ.

اگر فردی وارد فرج زن بشود، بر هر دوی آن‌ها غسل واجب می‌شود، اگر (مردی) ذکرش را داخل ذکر (مرد) دیگری نماید، بر هر دوی آن‌ها غسل واجب است؛ چنانچه شیخ ما رملی و بجیرمی به آن فتوا داده‌اند.

الطبلاوی الشافعی، منصور سبط الشیخ ناصرالدین الطبلاوی (متوفای1014هـ)، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ج3، ص 131، طبق برنامه المکتبه الشامله.

همین فتوا را شروانی تالشی شافعی در حاشیه‌اش بر کتاب تحفه المحتاج نقل کرده است:

ولو دخل شخص فرج امرأه وجب علیهما الغسل ولو أدخل ذکره فی ذکر آخر وجب الغسل علی کل منهما کما أفتی به الرملی شیخنا وع ش وبجیرمی .

الشروانی الطالسی الشافعی، عبد الحمید بن موسی بن بایزید بن موسی، حواشی الشروانی علی تحفه المحتاج بشرح المنهاج، ج1، ص259، ناشر: دار الفکر – بیروت.

ابونصر، عبد الجلیل عیسی، استاد دانشکده اصول دین و لغت عرب در دانشگاه الأزهر و عضو فعلی مجمع علمی بحث‌های اسلامی در این دانشگاه در کتاب «ما لا یجوز الخلاف بین المسلمین» می‌نویسد:

ومن ذلک قال بعضهم: لو أن رجلا دخل فی بطن إمرأه من اسفل هل یجب علیه الغسل ام لا؟ ثم یجب بأنه اذا دخل من جهه رجلیه علیه الغسل وإن دخل من جهه رأسه لا یجب علیه.

برخی از آن‌ها گفته‌اند: اگر مردی از طرف پایین وارد شکم زن شود، آیا بر او غسل واجب می‌شود یا خیر؟ این گونه جواب داده‌اند که اگر اگر با پاهایش وارد شود، غسل بر او واجب است؛ اما اگر با سر خود وارد شود، واجب نیست.

عبد الجلیل عیسی أبو نصر، ما لا یجوز فیه الخلاف بین المسلمین ، ص96.
پیچیدن آلت با پارچه و نزدیکی با آن، زنا محسوب نمی‌شود

دانشمندان و بزرگان اهل سنت برای این که ارتباط جنسی شان با زنان بیگانه ، زنا محسوب نشود، کلاه شرعی جالبی دوخته‌اند.

آن‌ها فتوا داده‌اند که اگر کسی آلت خود را با پارچه‌ای بپیچد و سپس با خانمی که دوستش دارد، نزدیکی کند، این عمل او زنا محسوب نمی‌شود و حد زنا بر این دو نفر جاری نخواهد شد.

سبکی شافعی (متوفای771هـ) یکی از بزرگان تاریخ شافعی‌ها در شرح حال عبد القاهر تمیمی می‌نویسد:

عبد القاهر بن طاهر بن محمد التمیمی الإمام الکبیر الأستاذ أبو منصور البغدادی إمام عظیم القدر جلیل المحل کثیر العلم حبر لا یساجل فی الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الکلام اشتهر اسمه وبعد صیته وحمل عنه العلم أکثر أهل خراسان ...

وکان یدرس فی سبعه عشر فنا وله حشمه وافره .

عبد القاهر تمیمی، پیشوای بزرگ و گرانقدر، والا مقام، دارای علم بسیار بود، دانشمندی که در فقه، اصول، واجبات، ریاضیات و علم کلام همانند نداشت،نام‌آور و پرآوازه بود، بیشتر مردم خراسان از او علم می‌آموختند ... در هفده شاخه از علوم تدریس می‌کرد و جلال و شوکت بسیاری داشت.

سپس تعریفات و تمجیدات بسیاری از ایشان کرده و در آخر فتوای او را این چنین نقل می‌کند:

وقال فی کتاب الوطء التام من لف ذکره بحریره وأولجه فی فرج ولم ینزل لا غسل علیه ولا حد علی الأصح إن کان فی حرام ولا یفسد به شیء من العبادات .

در کتاب وطء التام گفته است: هر کس آلتش را با پارچه ابریشمی بپیچد و با آن نزدیکی کند؛ اما منی انزال نشود، بر چنین شخصی غسل واجب نمی‌شود و بنابر دیدگاه صحیح‌تر حدّ نیز زده می‌شود، اگر نزدیکی او حرام باشد ، و نیز هیچیک از عباداتش با این نوع نزدیکی باطل نمی‌شود.

السبکی الشافعی، ابونصر تاج الدین عبد الوهاب بن علی بن عبد الکافی (متوفای 771هـ)، طبقات الشافعیه الکبری، ج5، ص136 ـ 143، رقم: 468، تحقیق: د. محمود محمد الطناحی د.عبد الفتاح محمد الحلو، ناشر: هجر للطباعه والنشر والتوزیع، الطبعه: الثانیه، 1413هـ.

و ابن نجیم مصری حنفی می‌نویسد:

وفی مِعْرَاجِ الدِّرَایَهِ وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَکَرَ الْحِمَارِ أو ذَکَرًا مَقْطُوعًا یَفْسُدُ حَجُّهَا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ لَفَّ ذَکَرَهُ بِخِرْقَهٍ وَأَدْخَلَهُ إنْ وَجَدَ حَرَارَهَ الْفَرْجِ وَاللَّذَّهَ یَفْسُدُ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَی.

در کتاب معراج الدرایه آمده است که اگر زنی آلت الاغ یا آلتی را که قطع شده است، داخل فرجش کند، حجش باطل می‌شود به اجماع دانشمندان؛ اما اگر کسی آلتش را با پارچه‌ای بپیچد و آن را داخل فرج کند، اگر حرارت را و لذت را احساس کرد، حجش باطل می‌شود و اگر احساس نکرد، باطل نمی‌شود.

ابن نجیم المصری الحنفی، زین الدین ابن نجیم بن ابراهیم بن محمد (متوفای970هـ)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج3، ص 16، ناشر: دار المعرفه - بیروت، الطبعه: الثانیه.

یکی نیست از این مفتی سؤال کند که اگر زنی این قدر بی‌تقوا است که آلت حمار و یا آلت قطع شده را وارد فرجش می‌کند، در مکه چکار می‌کند و برای چه به زیارت خانه خدا رفته است؟

و کلیبولی حنفی در باره بطلان روزه و کفاره آن می‌نویسد:

ولو لف ذکره بخرقه مانعه للحراره لم یکفر کما فی المنیه.

اگر آلتش را با پارچه‌ای بپیچد که از حرارت جلوگیری کند، کفاره‌ای بر این شخص (روزه‌دار) واجب نمی‌شود؛ چنانچه در کتاب المنیه این مطلب آمده است.

الکلیبولی الحنفی، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخی زاده (متوفای1078هـ)، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج1، ص 354، تحقیق: خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور، ناشر: دار الکتب العلمیه - لبنان/ بیروت، الطبعه: الأولی، 1419هـ - 1998م.

اگر کسی زنش را سه بار طلاق دهد و بازهم بخواهد دوباره با او ازدواج کند، باید شخص دیگری با این زن ازدواج کند و سپس طلاق دهد (محلل شود) تا شوهر اول بتواند برای بارچهارم با این زن ازدواج کند. کسی که محلل می‌شود باید حتما با این زن نزدیکی کند، نزدیکی کردن او شرائطی دارد که شیخ نظام الدین و جماعی از علمای هند که همگی حنفی مذهب هستند، اعتقاد دارند که این نزدیکی باید به صورت مباشر و بدون هیچ مانعی باشد:

وفی الْفَتَاوَی الصُّغْرَی إذَا لَفَّ ذَکَرَهُ فی خِرْقَهٍ وَجَامَعَهَا کَذَلِکَ إنْ کانت خِرْقَهً لَا تَمْنَعُ وُصُولَ الْحَرَارَهِ إلَی ذَکَرِهِ تَحِلُّ الْمَرْأَهُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَإِنْ کانت تَمْنَعُ کَالْمِنْدِیلِ فَلَا تَحِلُّ کَذَا فی الْخُلَاصَهِ .

در کتاب الفتاوی الصغری آمده است، هنگامی که کسی آلتش را با پارچه‌ای بپیچد و سپس با آن نزدیکی کند، اگر پارچه از رسیدن حرارت به آلت جلوگیری نکند، زن برای شوهر اولش حلال می‌شود و اگر از حرارت جلوگیری کند و همانند دستمال باشد، حلال نمی‌شود، در کتاب خلاصه نیز همین مطلب آمده است.

الشیخ نظام الدین وجماعه من علماء الهند، الفتاوی الهندیه فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفه النعمان، ج1، ص277، ناشر: دار الفکر - 1411هـ - 1991م.

و در صفحه 473 از همین کتاب می‌نویسد:

وفی الْفَتَاوَی الصُّغْرَی إذَا لَفَّ ذَکَرَهُ بِخِرْقَهٍ وَأَدْخَلَهُ فَرْجَهَا فَإِنْ وَجَدَ الْحَرَارَهَ تَحِلُّ وَإِلَّا فَلَا کَذَا فی الْخُلَاصَهِ وَلَوْ أَوْلَجَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الذی لَا یَقْدِرُ علی الْجِمَاعِ بِقُوَّتِهِ بَلْ بِمُسَاعِدَهِ الْیَدِ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إلَّا أَنْ تَنْتَشِرَ آلَتُهُ وَتَعْمَلَ کَذَا فی الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

در کتاب الفتاوی الصغری آمده است که اگر آلتش را با پارچه‌ای بپیچد و آن را داخل فرج زن کند، اگر گرمای آن را احساس کرد، (این زن برای شوهر اولش) حال می‌شود و اگر احساس نکند، حلال نمی‌شود؛ چنانچه در کتاب خلاصه نیز همین مطلب آمده است. اگر پیرمردی که قدرت نزدیکی ندارد، آلتش را به زور و یا به کمک دست خود داخل فرج کند، بازهم حلال نمی‌شود؛ مگر این که آلتش راست شود و نزدیکی کند. در کتاب بحر الرائق نیز به همین صورت آمده است.

این مطلب در دیگر کتاب‌های اهل سنت نیز نقل شده است که ما به جهت اختصار به همین اندازه اکتفا می‌کنیم.
امام جماعتی که از بز زاده شده است:

ابونصر، عبد الجلیل عیسی، استاد دانشکده اصول دین و لغت عرب در دانشگاه الأزهر و عضو فعلی مجمع علمی بحث‌های اسلامی در این دانشگاه در کتاب «ما لا یجوز الخلاف بین المسلمین» از قول بعضی علمای اهل سنت می‌نویسد:

و من ذلک ایضا قول بعضهم : لو أن رجلا وقع علی نعجه فحملت منه وولدت إنساناً، وکبر هذا الإنسان، وتعلم وصلی بأهل قریته صلاه عید الأضحی، وبعد الصلاه ذبحوه وضحوا به، فإنه یصح لهم ذلک، لأن حکم الولد هو حکم أمه فی مثل هذه الصوره، وأمه یصح أن یضحی بها فهو کذلک.

و از این موارد است کلام بعضی از علما که گفته‌اند : اگر مردی با یک بز نزدیکی کند و آن بز حامله شده و انسانی به دنیا آید، این انسان بزرگ شود، دانش بیاموزد و امام جماعت نماز عید قربان در یک روستا شود، و بعد از نماز او را بکشند و قربانی کنند، این کار برای آنان جایز است ! زیرا حکم فرزند در چنین مواردی، حکم مادر او است ؛ و قربانی کردن مادر او در عید قربان جایز بود، قربانی کردن او نیز جایز است !

عبد الجلیل عیسی أبو نصر، ما لا یجوز فیه الخلاف بین المسلمین، ص96.

عکس جلد کتاب

http://dc173.4shared.com/img/232016151/f0ba46d4/__online.jpg?rnd=0.021577369182862682&sizeM=7

عکس صفحه دوم:

http://dc173.4shared.com/img/232016709/879b4611/__online.jpg?rnd=0.5711509065269968&sizeM=7

عکس صفحه مورد نظر:

http://dc184.4shared.com/img/232018521/582d0ffc/__online.jpg?rnd=0.3068358826595018&sizeM=3

البته ایشان نام کسی که این فتوا را داده، ذکر نمی‌کند، شاید مطلب آن قدر خجالت بوده که نخواسته نام این نظریه پرداز را فاش کند !!! هر چند که از نوع استدلال و استناد به قیاس می‌توان تشخیص داد که گوینده آن کسی جز امام اعظم اهل سنت نمی‌تواند باشد .

لینک فایل پی دی اف این کتاب:

http://www.4shared.com/get/210284928/f75f24aa/745_layajuzalkhilaf.html
نگاه کردن مستقیم به فرج زن شرط تحقق مصاهره:

وأما الذی یوجب حرمه المصاهره فهو أربعه أمور : ... رابعها : نظر الرجل إلی داخل فرج المرأه ونظر المرأه إلی ذکر الرجل... .

ویشترط فی النظر أمور : ... الثالث : أن یری نفس الفرج لا صورته المنطبعه فی مرآه أو ماء فلو کانت متکئه و رأی صوره فرجها الداخل فی المرآه بشهوه فإنها لا تحرم و کذا لو کانت کذلک علی شاطئ ماء أما إذا کانت موجوده فی ماء صاف فرآه و هی فی نفس الماء فإن الرؤیا علی هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته .

برای تثبیت حرمت مصاهره (دامادی) با نگاه کردن (به فرج)، شرائطی وجود دارد، یکی از آن شرائط این است که خود فرج را ببیند نه عکس آن را که در آیینه یا آب افتاده ؛ پس اگر زن به جائ تکیه داده و عکس فرج او در آینه افتاده باشد، دیدن آن حتی از روی شهوت حرام نیست؛ همچنین است اگر در کنار آب ایستاده باشد ؛ اما اگر زن در داخل آب صافی باشد، و خود فرج او از بیرون آب مشخص باشد، دیدن آن حرام است؛ چرا که خود فرج را دیده است، نه عکس آن را .

الفقه علی المذاهب الأربعه للجزیری / کتاب النکاح - مبحث فیما تثبت فیه حرمه المصاهره / ص848 / الطبعه الأولی لدار ابن حزم – بیروت.

اللهم عجل لولیک الفرج
برهنه کردن و نگاه کردن به دختری که قصد خواستگاری دارید، اشکالی ندارد:

قال الجمهور لا بأس أن ینظر الخاطب إلی المخطوبه قالوا ولا ینظر إلی غیر وجهها وکفیها وقال الأوزاعی یجتهد وینظر إلی ما یرید منها الا العوره وقال بن حزم ینظر إلی ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روایات الأولی کالجمهور والثانیه ینظر إلی ما یظهر غالبا والثالثه ینظر إلیها متجرده وقال الجمهور أیضا یجوز ان ینظر إلیها إذا أراد ذلک بغیر أذنها وعن مالک روایه یشترط أذنها.

العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفای852 هـ)، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج9، ص182، تحقیق: محب الدین الخطیب، ناشر: دار المعرفه - بیروت.

قال الحافظ شمس الدین بن القیم رحمه الله قال الشافعی ینظر إلی وجهها وکفیها وهی متغطیه ولا ینظر إلی ما وراء ذلک . وقال داود ینظر إلی سائر جسدها .

قال الحافظ شمس الدین بن القیم رحمه الله وعن أحمد ثلاث روایات إحداهن ینظر إلی وجهها ویدیها والثانیه ینظر ما یظهر غالبا کالرقبه والساقین ونحوهما والثالثه ینظر إلیها کلها عوره وغیرها فإنه نص علی أنه یجوز أن ینظر إلیها متجرده .

الزرعی الدمشقی الحنبلی، شمس الدین ابوعبد الله محمد بن أبی بکر أیوب (مشهور به ابن القیم الجوزیه )، حاشیه ابن القیم علی سنن أبی داوود، ج6، ص68، ناشر: دار الکتب العلمیه - بیروت، الطبعه: الثانیه، 1415هـ - 1995م.
ازدواج و بچه دار شدن با کنترل از راه دور!!!

عقل هر انسان با شعوری حکم می‌کند که باردار شدن یک زن به صورت طبیعی از مردی که هرگز او را ندیده و با او نزدیکی نکرده ، امری است محال و غیر ممکن ؛ اما در میان مذاهب اهل سنت کسانی هستند که این امر را ممکن دانسته و حتی فرزندی را که این زن به دنیا می‌آورد، مال همان مردی می‌داند که هیچگاه این زن را ندیده و هیچگاه با او ارتباط جنسی برقرار نکرده است؛ مثلا مردی که در مشرق زمین زندگی می‌کند با زنی در غرب از طریق وکیل، تلفنی، اینترنتی و ... ازدواج می‌کند، بعد از چند ماه این زن بدون این که همسر شرقی خود را ببیند، باردار می‌شود، از دیدگاه برخی از مذاهب سنی این فرزند حلال زاده و مال همان مردی است که در شرق زندگی می‌کند؛ اگر چه هیچگاه زن خود را ندیده و با او نزدیکی نکرده باشد.!

ابن قدامه مقدسی در کتاب معتبر المغنی می‌نویسد:

ولو تزوج رجل امرأه فی مجلس ثم طلقها فیه قبل غیبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لسته أشهر من حین العقد أو تزوج مشرقی بمغربیه ثم مضت سته أشهر وأتت بولد لم یلحقه وبذلک قال مالک والشافعی وقال أبو حنیفه یلحقه نسبه لأن الولد إنما یلحقه بالعقد ومده الحمل ألا تری أنکم قلتم إذا مضی زمان الإمکان لحق الولد وإن علم أنه لم یحصل منه الوطء.

اگر مردی با زنی در یک مجلس ازدواج و سپس در همان مجلس او را طلاق دهد، قبل از این که از مجلس خارج شود؛ سپس آن زن بعد از گذشت شش ماه از مدت عقد، بچه‌ای بیاورد،‌یا مردی که در شرق زندگی می‌کند با زنی که در غرب زندگی می‌کند، ازدواج کند؛ سپس بعد از گذشت شش ماه، فرزندی بیاورد، این کودک، فرزند این پدر محسوب نمی‌شود، این دیدگاه مالک و شافعی است؛ اما ابوحنیفه گفته: این فرزند مال همان پدر است؛ زیرا فرزند به صرف خواندن عقد و مدت بارداری به پدر ملحق می‌شود؛ مگر نه این که اگر اقل حمل صدق کند، فرزند به پدر ملحق می‌شود؛ اگر چه بداند که این مرد با آن زن هیچ وقت نزدیکی نکرده است.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج8، ص64، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

و ابن نجار فتوحی حنبلی می‌نویسد:

... (وَلَوْ فَاتَ ) الْمَقْصُودُ (یَقِینًا، کَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِیٍّ بِمَغْرِبِیَّهٍ وَنَحْوِهِ لَمْ یُعَلَّلْ بِهِ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَخَالَفَ فِی ذَلِکَ الْحَنَفِیَّهُ، فَیَلْحَقُ عِنْدَهُمْ النَّسَبُ لَوْ تَزَوَّجَ بِطَرِیقِ التَّوْکِیلِ مَشْرِقِیٌّ بِمَغْرِبِیَّهٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ اجْتِمَاعِهِمَا ؛ لِاقْتِضَاءِ الزَّوَاجِ ذَلِکَ فِی الْأَغْلَبِ حِفْظًا لِلنَّسَبِ .

(چهارمین موردی که برای لزوم وجود علّت و مناسبت میان حکم و موضوع نام برده‌اند، تخریج مناط [تنقیح مناط] برای حکم است؛ اعم از آن که این مناسبت لغوی و یا عقلی باشد [مانند حرمت شرب خمر به سبب سکر و مستی] و در برخی موارد ارتباط میان حکم و موضوع مستقلاً لحاظ می‌گردد [مانند بیع که برای ایجاد مالکیت و یا قصاص که برای حفظ نفوس از قتل صورت می‌‌پذیرد] و در برخی موارد نیز مناسبت میان حکم و موضوع مورد شک بود و مقصود از حکم مشخص نیست[مانند نکاح زن آیسه از حیض برای بار دارشدن])

اما اگر به مناسبت میان حکم و موضوع از بین رفته باشد و یقین داشته باشیم که مناسبتی میان حکم و موضوع وجود ندارد؛ همانند جائی که میان زن و مردی به اندازه مشرق تا مغرب زمین فاصله وجود داشته (و قطع و یقین داریم که بایکدیگر همبستر نشده‌اند؛ امّا با این وجود) زن از مردش باردار شده است ؛ در این موارد اکثر علما (ی اهل تسنّن) به آن استناد نمی‌کنند (و مناسبت میان حکم و موضوع را در نظر می‌گیرند)؛ اما حنفیه (با دیگر مذاهب اهل سنت) مخالفت کرده و (بدون توجه به عدم مناسبت بین حکم و موضوع) گفته‌اند:

اگر مردی در مشرق زمین با زنی در مغرب زمین از طریق وکالت ازدواج نماید و این زن (بعد از مدتی) فرزندی بیاورد؛ با این که یقین داریم این زن و مرد هیچگاه همدیگر را ندیده‌اند، این فرزند مال همان شوهر (ی که در شرق زندگی می‌کند) است؛ چرا که اقتضای اکثر ازدواج‌ها این‌چنین است که زن از همسر خویش باردار می‌شود و در این‌جا نیز برای حفظ نسب چنین حکم می‌کنیم.

الفتوحی الحنبلی، محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علی المعروف بابن النجار (متوفای972 هـ)، شرح الکوکب المنیر المسمی بمختصر التحریر أو المختبر المبتکر شرح المختصر فی أصول الفقه، ج4، ص158، تحقیق : د. محمد الزحیلی، د. نزیه حماد، ناشر : جامعه أم القری - معهد البحوث العلمیه، الطبعه : الثانیه، 1413 هـ

و مرداوی مقدسی از فقهای نامدار حنبلی کلام آمدی را این گونه نقل می‌کند:

وهذا کلام الآمدی بعینه . قوله : ( ولو فات یقینا کلحوق نسب مشرقی بمغربیه ونحوه، لم یعلل به خلافا للحنفیه ) . لو کان المقصود فائتا قطعا لم یعتبر عند الجمهور . وخالف فی ذلک الحنفیه، فیلحق عندهم النسب لو تزوج بطریق التوکیل مشرقی بمغربیه فأتت بولد، مع القطع بانتفاء اجتماعهما، فاعتبره الحنفیه لاقتضاء الزواج ذلک فی الأغلب، فعمم ذلک حفظا للنسب وألحقوا به النسب .

عین کلام آمدی و تصریح او چنین است: ... .

المرداوی المقدسی الحنبلی، علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان بن احمد بن محمد (متوفای885 هـ)، التحبیر شرح التحریر فی أصول الفقه، ج7، ص3377، تحقیق : د. عبد الرحمن الجبرین، د. عوض القرنی، د. أحمد السراح، ناشر : مکتبه الرشد - السعودیه / الریاض، الطبعه : الأولی، 1421هـ ـ 2000م.

اگر در زمان ابوحنیفه امکان چنین ازدواج‌هایی برای جوانان حنفی بسیار کم بود؛ اما امروزه به راحتی می‌توانند به این فتوا عمل کرده و از طریق اینترنت، تلفن، فاکس و ... ازدواج و همسرشان را از راه دور باردار نمایند؛ اما این که چگونه این زن از این مرد حامله می‌شود، خود حنفی‌ها می‌دانند، شاید طی الأرض بلدند و با یک چشم بهم زدن از شرق به غرب می‌روند و ... .
یک فرزند و چند پدر:

فصل وإذا ادعاه اثنان فألحقته القافه بهما لحق بهما وکان ابنهما یرثهما میراث ابن ویرثانه جمیعا میراث أب واحد.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج6، ص 48، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

(فرع) إذا ادعاه اثنان فألحقته القافه بهما لحق بهما فی النفقه . وکان أحمد رضی الله عنه یقول : إنه ابنهما یرثهما میراث ابن ویرثانه جمیعا میراث أب واحد.

النووی الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیی بن شرف بن مر بن جمعه بن حزام (متوفای676 هـ)، المجموع، ج15، ص313، ناشر: دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، التکمله الثانیه.

إذا وطیء رجلان امرأه فی طهر واحد وطأ... ثم تأتی بولد یمکن أن یکون منهما فإنه یری القافه معهما وهذا قول عطاء ومالک واللیث والأوزاعی والشافعی وأبی ثور فإن ألحقته بأحدهما لحق به وإن نفته عن أحدهما لحق الآخر وسواء ادعیاه أو لم یدعیاه أو ادعاه أحدهما وأنکره الآخر وإن ألحقته القافه بهما لحقهما وکان ابنهما. وهذا قول الأوزاعی والثوری وأبی ثور ورواه بعض أصحاب مالک عنه...

وإن ادعاه أکثر من اثنین فألحقته القافه بهم لحق. وقد نص أحمد علی أنه یلحق بثلاثه ومقتضی هذا أنه یلحق بهم وإن کثروا. وقال القاضی لا یحلق بأکثر من ثلاثه وهو قول محمد بن الحسن وروی عن أبی یوسف. وقال ابن حامد لا یلحق بأکثر من اثنین.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج6، ص 276، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

وإذا کان القافه ثلاثا فاتفق اثنان وخالفهما الثالث عمل بقولهما نص علیه وإذا کان التداعی والافتراش من ثلاثه أو أکثر فألحقته القافه بهم لحق نص علیه فی الثلاثه وأومأ إلیه فیما فوقهما وقال ابن حامد لا یلحق بهم ویکون کمن ادعاه اثنان وعدمت القافه وقال القاضی یلحق بثلاثه ولا یلحق بما فوقها

ابن تیمیه الحرانی الحنبلی، عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاسم (متوفای652هـ)، المحرر فی الفقه علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج2، ص103، دار النشر : مکتبه المعارف - الریاض، الطبعه : الثانیه 1404هـ .

إذا قال القافه الولد منهما لحق بهما وورثهما وورثاه وقال الشافعی إذا کبر الولد قیل له انتسب إلی أیهما شئت فلم یعمل بقول القافه.

الماردینی الحنفی، العلامه علاء الدین بن علی بن عثمان الشهیر بابن الترکمانی (متوفای745هـ)، الجوهر النقی، ج10 ص 265، ناشر: دار الفکر ـ بیروت.
هفت سال مدت بارداری:

وقال ابن القاسم قال مالک وقد سمعت أن امرأه حملت سبع سنین وکان مالک یری للمطلقه الحامل النفقه علی زوجها سبع سنین. وقال اللیث أکثر الحمل خمس سنین مثل قول مالک. وقال الثوری والحسن بن حی أکثر الحمل سنتین مثل قول أصحابنا. وقال الشافعی أکثر الحمل أربع سنین.

الطحاوی الحنفی، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامه (متوفای321هـ)/ الجصاص الرازی الحنفی، أبو بکر أحمد بن علی (متوفای370هـ)، مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص 405، تحقیق: د. عبد الله نذیر أحمد، ناشر: دار البشائر الإسلامیه - بیروت، الطبعه: الثانیه، 1417هـ .

وقد اجمع علماء المسلمین بان الولد لا یلحق الا فی تمام سته اشهر من یوم النکاح فما زاد إلی اقصی مده الحمل علی اختلافهم فیها. فمالک یجعله خمس سنین. ومن اصحابه من یجعله إلی سبع سنین. والشافعی مدته عنده الغایه فیها اربعه سنین. والکوفیون یقولون سنتان لا غیر. ومحمد بن عبد الحکم یقول [ سنه لا اکثر ]. وداود یقول تسعه اشهر لا یکون عنده حمل اکثر منها.

النمری القرطبی المالکی، ابوعمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر (متوفای 463هـ)، الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فی شرح الموطأ، ج7، ص 170، تحقیق: سالم محمد عطا - محمد علی معوض، ناشر: دار الکتب العلمیه - بیروت، الطبعه: الأولی، 2000م.

مسأله قال: ولو طلقها أو مات عنها فلم تنکح حتی أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنین لحقه الولد وانقضت عدتها به ظاهر المذهب أن أقصی مده الحمل أربع سنین وبه قال الشافعی وهو المشهور عن مالک.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج8، ص 98، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

ولو طلقها أو مات عنها، فلم تنکح حتی أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنین، لحقه الولد وانقضت عدتها به.

ش: هذا یعتمد أصلًا، وهو أکثر مده الحمل، والمذهب المشهور أن أقصاها أربع سنین، لأن هذا لا نص فیه، فیرجع فیه إلی الوجود، وقد وجد ذلک.

فروی الولید بن مسلم قال: قلت لمالک بن أنس: حدیث جمیله بنت سعد، عن عائشه رضی الله عنها: لا تزید المرأه علی السنتین فی الحمل. قال مالک: سبحان الله من یقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأه محمد بن عجلان تحمل أربع سنین قبل أن تلد. وقال الشافعی: بقی محمد بن عجلان فی بطن أمه أربع سنین. وقال أحمد: نساء بنی عجلان یحملن أربع سنین، وامرأه عجلان حملت ثلاث بطون، کل دفعه أربع سنین.

الزرکشی المصری الحنبلی، شمس الدین أبی عبد الله محمد بن عبد الله، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی، ج2، ص 538، تحقیق: قدم له ووضع حواشیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم، ناشر: دار الکتب العلمیه - لبنان/ بیروت، الطبعه: الأولی، 1423هـ - 2002م.

وإن باعها أی الأمه فولدت عند مشتریها لأقل من أقصی مده الحمل أربع سنین أو خمس فاستلحقه أی البائع ولدها بأن قال هو ابنه لحق ولدها به.